"الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في القطاعين العام والخاص"
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أمس الاثنين إن " الإصلاح الاقتصادي في سورية استطاع أن يحقق نتائج ايجابية ويخطو خطوات ملموسة ويواجه التحديات الاقتصادية العالمية من حيث ارتفاع الأسعار عالميا".
وأضاف الدردري أن "السياسة الاقتصادية رديف أساسي لقوة سورية في مواجهة التحديات والتمسك بالثوابت الوطنية", مشيرا إلى أن "من المفيد الاجتماع مع رؤساء الاتحادات المهنية والعمالية في المحافظات ومع الوزراء المعنيين لمناقشة القضايا العمالية".
وجاء حديث الدردري خلال لقائه المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي استكمل عقد جلساته اليوم.
وتابع الدردري أن "الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال الإصلاح الضريبي كانت على جانب كبير من الأهمية", مشيرا إلى أن "الدولة مسؤولة عن توسيع النشاط الاقتصادي من اجل توسيع قاعدة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وزيادة النشاط الإنتاجي في سورية".
وتحاول الحكومة من خلال تشريعاتها وإجراءاتها في المجال الضريبي توسيع قاعدة المكلفين بالضريبة وإدخال المكلفين المكتومين والمؤسسات الصغرى إلى النظام الضريبي, إضافة إلى اعتماد معدلات ضريبية مقطوعة على الأفراد والشركات و متابعة مكافحة التهرب الضريبي.
وفي سياق آخر, قال الدردري إن "الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وأصحاب الدخل المحدود في القطاعين العام والخاص", مضيفا أن " الحزمة المقبلة من الإجراءات الحكومية ستكون لزيادة الأجور والرواتب".
ودرجت الحكومة في الآونة الأخيرة على التركيز في تصريحات مسؤوليها على إيلاء تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المرتبة الأولى وزيادة الرواتب والأجور قريبا, وذلك في ظل انفلات السوق والارتفاع الكبير في الأسعار ما يثقل كاهل المواطن السوري.
وأضاف الدردري أن "الحكومة تدعم القطاع العام وتعمل على تطويره وتحديثه وتخليصه من الصعوبات التي يواجهها وان خطة الدولة تركز على عدم خصخصة القطاع العام بل دعمه وتحفيزه".
وكان حزب البعث الحاكم قال على لسان عضو قيادته القطرية أسامة عدي إن " القطاع العام خط احمر لا يمكن خصخصته ولا بيعه" إذ يعاني هذا القطاع كثيرا من المشكلات ما حدا ببعض الاقتصاديين اللبراليين إلى المطالبة بخصخصته فيما تقول الحكومة أنها تعمل على تطوير هذا القطاع وجعله قطاعا رابحا بعد أن كان خاسرا لعقود.
وأشار الدردري إلى أن "زيادة الاستثمار الأجنبي آمر مهم جدا في زيادة الإنتاج والإنتاجية ومعدلات النمو وتأمين فرص العمل ونقل التقانة وتوطينها".
وتحاول الحكومة السورية من خلال الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) جذب الاستثمارات الخارجية لتمويل خطط التنمية كمحاولة لتعويض الانخفاض في الإنتاج النفطي السوري
الموضوع من موقع سيريانيوز والرابط له هو
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=74814